وزارت صمت باید هرچه سریعتر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد، چراکه با سیاست فریز قیمتی هیچ یک از ذینفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمیشوند و تنها سود آن نصیب دلالان و واسطهگران خواهد شد. هرگونه تصمیمگیری وزارت صمت برای اصلاح قیمت خودرو آغازی برای جهش تولید خودرو و زنجیره تامین در کشور است.
ماههاست صنعت خودرو و قطعهسازی با وجود رشد نرخ نهادههای تولید و افزایش هزینههای ناشیاز نرخ تورم، افزایش قیمت نداشته و از طریق راهکارهای مختلف ازجمله افزایش بهرهوری و تیراژ سعی در جبران کسری و کمبودهای خود کرده اما ادامه این مسیر، به زیان انباشته گسترده خودروسازان و قطعهسازان انجامیده، این درحالی است که بازار خودرو با توجه به افزایش سهم خودروهای مونتاژی و رشد واردات دیگر نمیتواند وضعیت انحصاری داشته باشد، بنابراین باید هرچه سریعتر آفت قیمتگذاری دستوری از سر این صنعت برداشته شود تا شاهد زیانهای نجومی خودروسازان و شدت گرفتن واسطهگری در بازار و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان نباشیم.
این درحالی است که متاسفانه قیمتگذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد در وضع تورمی قرار دارد، مانع از حاشیه سود منطقی خودروساز شده، رویکردی که بار اصلی آن علاوهبر تولیدکننده، بر دوش خریداران واقعی بازار است.
نتیجه این وضعیت نیز کاهش تیراژ تولید، کیفیت و عقب ماندن از چشمانداز توسعه در این صنعت خواهد بود. ازسویدیگر، چنانچه سیاست قیمتگذاری دستوری اعمال نمیشد، قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش فعلی را نداشت، ضمن آنکه با افزایش کمی و کیفی تولید نیز مواجه بودیم که سود واقعی این مساله به مصرفکننده واقعی میرسید. با این حال ارتقای کیفی خودروها معلول عواملی همچون دانشفنی بهروز، مواد اولیه، نقدینگی، بهروزآوری ماشینآلات و ... است.
بنابراین تولید خودرو نیازمند بهروزرسانی تکنولوژی و ماشینآلات در خطوط قطعهسازی و خودروسازی است. اگر ماشینآلات نوسازی شوند، قیمت نهایی محصول نیز کاهش یافته و کیفیت خودرو هم ارتقا مییابد.
از طرفی افزایش بار مشکلات و فشارهای مالی خودروسازان عموما بر دوش زنجیره تامین شرکتهای خودروساز است.
امروزه قطعهسازان داخلی ازیکسو بهدلیل مشکل نقدینگی ناشیاز عدم تعدیل قیمت در قراردادهای خود با خودروسازان و همچنین معوق شدن مطالباتشان و ازسویدیگر به علت عدم تامین بهموقع ارز و مسائل گمرکی و ... در تامین مواد اولیه موردنیاز خود با مشکل مواجه هستند.